قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز يوم الأربعاء إن تعديل قانون سوق المال السعودي سيتيح تأسيس بورصات أخرى بجانب تداول التي تملكها الحكومة.
وقال القويز في مؤتمر إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.
وإصدار ترخيص لمشغلي بورصة جديدة يحتمل أن يكون خطوة أولي نحو خصخصة البورصة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، مع تحرك الرياض لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وفي يوليو ذكر موقع مال الإلكتروني المتخصص في الشؤون المالية نقلا عن مصادر لم يسمها أن مجلس الشورى، أعلى كيان استشاري للحكومة، قدم اقتراحا بشأن قواعد جديدة إلى ”المقام السامي“ كي تقرها الحكومة.
وفتحت تداول أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015 وطبقت المملكة مجموعة من الإصلاحات التي تهدف لزيادة جاذبية السوق للمشترين والمُصدرين في الخارج .
وانضمت أسهم محلية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس آذار ومؤشر الأسواق الناشئة لإم.إس.سي.آي في مايو من هذا العام مما أدى لزيادة تدفقات الصناديق على سوق الأسهم.
(رويترز)