من: اقتصاد مصر
تقرر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مصير العائد على أوعيتها الادخارية الاسبوع المقبل، بعد خفض البنك المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض 100 نقطة أساس يوم الخميس.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مساء يوم الخميس، أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنحو 1% لتصل إلى 17.75% و 18.75% على التوالي، كذلك تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصح 18.25%.
وتعد أسعار العائد على الإيداع والإقراض بالبنك المركزي استرشادية بالنسبة للبنوك، إلا أن البنوك تعمل على تغيير أسعار العائد لديها بناءً على تكاليف الأموال والتي ترتبط بشكل أساسي بأسعار البنك المركزي.
وفي استجابة سريعة لقرار المركزي، أوقف بنكي الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين في القطاع المصرفي، تلقي الاكتتاب في الشهادات ذات عائد 20%، والتي تم طرحها مباشرة عقب تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016.
وجذب الشهادات مرتفعة العائد ببنكي الأهلي المصري ومصر نحو 590 مليار جنيه في أكثر من 15 شهر.
وقال البنك الأهلي في بيان له، إنه سيراجع أسعار الأوعية الإدخارية بالجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وبحسب نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي، فإن البنك سيدرس تخفيض أسعار الفائدة على الأوعية الأدخارية الأخرى بالبنك.
وقرر بنكي الأهلي المصري ومصر أصدار شهادات جديدة بأجل 12 شهراً وعائد 17%، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية بالبنكين إلى 15% أجل ثلاث سنوات بدلاً من فائدة 16%.
ومن بين الأوعية الادخارية المتنوعة التي تطرحها البنوك لعملاءها، حسابات التوفير وشهادات الادخار ذات عائد متغير وشهادات الادخار ذات عائد ثابت وودائع بفوائد متغيرة وثابتة.
ويستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض كأحد أدوات السياسة النقدية الرئيسية في السوق للتحكم في حجم السيولة المحلية وتأثيرات التضخم.
