قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السلع والمنتجات سترتفع بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% نتيجة لقرار وزارة المالية بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعودة للعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري بداية من شهر سبتمبر الجاري.
وأضافت الشعبة في بيان لها أن الاقتصاد المصري يعاني خلال الفترة الحالية من “الكساد”، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج، وأن رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير، والأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج نتيجة تراجع الأعباء والأسعار، وما يترتب عليه من زيادة معدلات دوران رؤوس الأموال وبالتبعية ترتفع الضرائب والجمارك المحصلة كمبالغ إجمالية.
وأعلنت وزارة المالية العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، بداية من سبتمبر، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، بدلا من أسعار العملات الجمركية المحددة شهريا.
وذكرت المالية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرة إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
