قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، يدعم تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وتوفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الانتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، وتنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة على الايداع و الاقراض بنحو 150 نقطة أساس لتصل 14.25% و 15.25%.
وأضاف المركز الإعلامي أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8.7% في يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والمقدر بحوالي 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.
وتابع: “العامل الثاني الذي شجع أيضاً على خفض سعر الفائدة، وهو انخفاض معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ 13,3% خلال الربع الثاني لعام 2013، أما العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5,6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2,9% عام 2013 /2014”.
وذكر أن سعر الفائدة الحقيقي للودائع في البنوك ارتفع ليعكس العائد الحقيقي للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5.59% في أغسطس 2019، مقارنة بنحو -13.2% في أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.
وأبرز الإنفوجراف المنشور من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إشادة وكالة “بلومبرج” باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم مؤكدة أن ذلك قد حفز البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلاً عن إشادة بنك “كريدي سويس” بقرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة موضحاً أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.
