عقد منتدى الأعمال والإستثمار المصرى الياباني، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية في أفريقيا “التيكاد”
وقال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن الحكومة تحرص على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصري اليابانى يمثل نقلة هامة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الأفريقية بصفة عامة.
وأضاف أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا “تيكاد7” تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع فى الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية.
وأوضح نصار أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيراً إلى ثقته الكاملة فى مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محورى لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.
وذكر أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيراً إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الإستثمارات اليابانية فى السوق المصرى حوالي 700 مليون دولار.
وأشار إلى أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها حالياً وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة “رؤية مصر 2030 ” والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة فى العالم فى مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وقال إن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم فى تحقيق زيادة فى متوسط نمو الناتج القومى الإجمالى وتقليل عجز الميزانية و معدلات التضخم ، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 7%وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج القومى الإجمالى من 13.1 % إلى حوالي 20%.
وأوضح نصار أن الوزارة أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك في اطار استراتيجية رؤية مصر 2030، واستراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الاولوية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعى والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية وكذا قطع الاراضى الصناعية المخصصة للأنشطة الصناعية فى كافة محافظات مصر .
واضاف ان الوزارة نفذت خطوات اساسية لتحسين القطاع الصناعي استهدفت زيادة التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت نصار إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصري الياباني المشترك بدول القارة الافريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف الهام لاسيما في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي دخلت حيز النفاذ شهر مايو الماضي.
وأعلن الوزير أن وزارة التجارة والصناعة بصدد تنظيم مؤتمر فني تحت عنوان “صنع في أفريقيا ” وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الخارجية والاستثمار، حيث سيعقد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من التعاون الثنائي بين الشركات المصرية ونظيرتها اليابانية.
