قال مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات، إن قرار خفض الفائدة بالبلاد سيقلل المصروفات التمويلية للشركة 20%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض بنحو 150 نقطة أساس لتصل 14.25% و 15.25%.
وأبلغ المسؤول رويترز مشترطا عدم نشر اسمه :”خفض سعر الفائدة يؤثر إيجابيا على أرباح المصرية للاتصالات، حيث سيقلل المصروفات التمويلية بنسبة 20 بالمئة على قروض الشركة المقدرة بنحو 11.7 مليار جنيه (708.23 مليون دولار)“.
أبدى عدد من رجال الأعمال المصريين في تصريحات لرويترز ترحيبهم بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، لكنهم أكدوا على حاجة بيئة الأعمال في البلاد إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.
(رويترز)
تابعنا
