قالت وزارة المالية في بيان لها، إن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، و90.5% نهاية يونيو 2019.
وأضافت أن من المستهدف تراجع الدين الحكومي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.5% نهاية العام المالي الجاري، على أن يواصل التراجع ليسجل 77.5% نهاية يونيو 2022؛ ما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية ووفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بالموازنة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وقالت المالية، إن العام المالي 2021\20222، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من مستويات ما قبل 2011.
وذكرت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالي الجاري، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلي بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين، ما سيتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% فى المتوسط، وفائض أولي سنوي مستدام فى حدود 2% حتى العام المالى 2021\2022، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
أشارت إلى أنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة أجل الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
وأوضحت المالية أن الخفض التدريجي فى معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، يؤدى إلى تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي، والعالمي، ويُسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، ما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.