نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، اعتزام الحكومة زيادة قيمة الضريبة على القيمة المضافة.
ووفقا لبيان صادر من مجلس الوزراء، تواصل المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً ، مُؤكدةً على سعي الوزارة لضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 14% دون أي زيادة جديدة.
وقال محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة؛ وسيتم طرح مشروع القانون فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.
وأضاف معيط أن وزارة المالية تعد حاليا مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل في ظل خضوعه لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكرت المالية أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة والقانون الجديدة للضريبة على الدخل تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات التي تؤدي إلى اللجوء لساحات المحاكم لسنوات طويلة والتماشي مع طلبات الممولين.
وأكدت الوزارة دعمها الكامل للاستثمار وتحسين مناخه فى مصر من خلال بنية تشريعية وضريبية محفزة وجاذبة ومستقرة.