ارتفع إنفاق المستهلكين والأسعار في الولايات المتحدة بشكل متوسط في يونيو، ما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واعتدال التضخم وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة غدا الأربعاء لأول مرة خلال عشر سنوات.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 0.3% حيث عوضت زيادة في الخدمات والإنفاق على سلع أخرى انخفاضا في مشتريات السيارات.
وجرى تعديل بيانات مايو أيار بالارتفاع لتظهر زيادة الإنفاق الاستهلاكي 0.5% بدلا من 0.4% كما أعلن من قبل.
وأدرجت تلك البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المعلن يوم الجمعة الماضية والذي أظهر زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 4.3% على أساس سنوي ارتفاعا من 1.1% في الفترة بين يناير ومارس.
وعوض ازدهار إنفاق المستهلكين بعض الضرر الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي نتيجة ضعف الصادرات وتباطؤ تراكم المخزونات.
ونما الاقتصاد بنسبة 2.1% في الربع السابق متراجعا عن وتيرة نمو أفضل في الربع الأول بلغت 3.1%.
وزادت أسعار المستهلكين التي يرصدها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في يونيو حيث انخفضت أسعار الغذاء والطاقة.
وزاد المؤشر 0.1% في مايو. وخلال اثني عشرة شهرا حتى يونيو، ارتفع المؤشر 1.4% بعد زيادة مماثلة في مايو.
وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% في الشهر الماضي، حيث ارتفع بنفس الهامش لثالث شهر على التوالي. ورفع ذلك الزيادة السنوية فيما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 1.6% مقارنة مع 1.5% في مايو.
والمؤشر الأساسي هو المؤشر المفضل الذي يستخدمه البنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم وسجل أقل من المعدل المستهدف الذي حدده المركزي للعام الحالي عند اثنين بالمئة.
(رويترز)
