قالت سلطة دبي للخدمات المالية يوم الثلاثاء إنها غرمت كيانين تابعين لشركة الاستثمار المباشر أبراج 315 مليون دولار، في أكبر غرامات مالية تفرضها على الإطلاق.
وفي أول غرامات كبيرة تُفرض على أبراج التي انهارت العام الماضي، فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة تبلغ نحو 300 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، و15.3 مليون دولار على أبراج كابيتال، بحسب بيان للسلطة.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن هذه الغرامات تم فرضها بسبب ”مخالفات خطيرة ارتكبتها شركتان من مجموعة أبراج تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين“.
كانت أبراج، التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في يونيو 2018 بجزر كايمان، أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهارت العام الماضي بعد خلاف مع المستثمرين بسبب استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية برايان ستيروالت ”حجم هذه الغرامات يعكس الجدية التي تنظر بها سلطة دبي للخدمات المالية إلى المخالفات المرتكبة من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمارات وشركة أبراج كابيتال ليمتد“.
وقال ستيروالت في البيان ”سنواصل نحن في سلطة دبي للخدمات المالية من جانبنا ملاحقة الأشخاص والكيانات ذات الصلة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتنا“.
واتهم ممثلو الادعاء الأمريكي عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين بأبراج، من بينهم مؤسسها عارف نقفي، باتهامات جنائية تتضمن المشاركة في مخطط دولي ضخم للاحتيال على المستثمرين.
وسيواجه نقفي، وهو في لندن ومفرج عنه بكفالة، جلسة استماع في محكمة للنظر في تسليمه إلى الولايات المتحدة العام المقبل. وينفي نقفي من خلال شركة علاقات عامة تمثله ارتكاب أي مخالفات.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، وهي الآن قيد التصفية المؤقتة في جزر كايمان، ”قامت بخدمات مالية غير مرخص لها القيام بها، بما في ذلك إدارة الصناديق داخل ومن مركز دبي المالي العالمي“.
وأضافت أن الشركة عمدت إلى ”تضليل وخداع المستثمرين في صناديق أبراج بشكل نشط وذلك على مدى فترة طويلة.. وإساءة استخدام أموال المستثمرين في مختلف الصناديق“.
وقالت سلطة دبي إن أبراج كابيتال فشلت في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وقامت ”بخداع سلطة دبي للخدمات المالية إزاء التزامها بالقواعد المختلفة“، إضافة إلى ”تورطها عن علم بأنشطة الخدمات المالية التي تقوم بها شركة أبراج لإدارة الاستثمارات وغير المرخص لها القيام بها“.
(رويترز)
