قالت وزارة القوى العاملة في بيان لها، إن الحكومة اتفقت مع أصحاب الأعمال والعمال خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، على وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص عند 2000 جنيه شهريًا.
وأضافت أنه تم الاتفاق على صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، علي أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.
وذكرت الوزارة، أن محمد سعفان وزير القوي العاملة ترأس الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري للعاملين بالقطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تعترضه، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
وقال سعفان إنه تم الاتفاق علي وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
