قالت وزارة المالية إن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي تغير على أسعار الضريبة.
وأضافت في بيان لها، أنها تحرص على استقرار السياسة الضريبية بشقيها الدخل والقيمة المضافة. نافية ما نشرته إحدي وكالات الأنباء بشأن تعديلات جوهرية بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وذكرت وكالة الأنباء رويترز يوم الاثنين، أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 ”مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة“.
وقال محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة؛ وسيتم طرح مشروع القانون فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.
وأضاف معيط أن وزارة المالية تعد حاليا مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل في ظل خضوعه لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكرت المالية أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة والقانون الجديدة للضريبة على الدخل تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات التي تؤدي إلى اللجوء لساحات المحاكم لسنوات طويلة والتماشي مع طلبات الممولين.
وأكدت الوزارة دعمها الكامل للاستثمار وتحسين مناخه فى مصر من خلال بنية تشريعية وضريبية محفزة وجاذبة ومستقرة.
