تعهد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، لعدد من المستثمرين والأطراف المتعلقة بنشاط الأوراق المالية فى مصر خلال لقائه معهم، بدراسة وبحث مدى إمكانية تطوير عملية إدراج وحذف الأوراق المالية ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة بما لا يضار مستثمر ويسهم في تنشيط التداول.
ووفقا لبيان صادر من البورصة، طالب المستثمرين خلال الاجتماع بزيادة عدد الأسهم المتاحة للتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة خاصة الشراء بالهامش والحد من سرعة دخول وخروج تلك الأسهم وهو ما يعرضهم لخسائر.
وذكرت البورصة أن فريد استعرض خلال الاجتماع القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية والتي طالت كافة الجوانب، جانب الطلب وجانب العرض وجانب بيئة التداول والبنية التكنولوجية والذي سماها بسلسلة القيمة المضافة.
وقال فريد إن ما تم اتخاذه من قرارات تم وفق منهج علمي وبالتشارك والتشاور مع كافة الأطراف والجمعيات التي تمثل أطياف السوق المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأبدى المستثمرين عدم رضاهم عن تواضع عدد الشركات المقيدة وعدد المستثمرين، مشيرين إلى أن هذا الأمر ليس مسئولية إدارة البورصة المصرية.
وقال رئيس البورصة إن هناك مساع كبيرة بالتنسيق مع مسئولي وزارة المالية والضرائب لبحث كل هذه الأمور والتي من شأنها أن تسهم إلى حد ما في زيادة عدد الشركات المقيدة.
وطالبوا المشاركين في الاجتماع، الحكومة بسرعة العمل على دمج البورصة ضمن الاقتصاد وخطط التنمية الاقتصادية كآلية هامة لجذب وتعبئة المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الاعتداد بها كمنصة لتمويل نمو وتوسعات الشركات المملوكة للدولة، وكذلك العمل على تحفيز القيد والتداول في البورصة.
وقال فريد إن هذا المقترح محل اهتمام من قبل إدارة البورصة وهناك لجنة ثلاثية مشكلة من قبل المالية والضرائب وبها ممثل عن صناعة الأوراق المالية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وقرارات تسهم في تحفيز البورصة.
