التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة عدد من ملفات البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية في التحول الرقمى، وتبنى سياسات تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة، وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة.
ووفقا لبيان صادر من مجلس الوزراء، قدم رئيس هيئة الرقابة المالية عرضا لأهم التطورات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال العام الثانى من البرنامج الزمنى للاستراتيجية، والذى يستغرق أربع سنوات، ويهدف لخلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادى.
واستعرض رئيس الهيئة جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة خلال عام 2019، وقدم عرضا مجملا عن الأنشطة التي قامت بها إدارة الهيئة في مجال التنمية المستدامة بغرض وضع الرقابة المالية كنموذج لمؤسسة حكومية يحتذى به في تبنى وتطبيق مبادئ الاستدامة.
وألقى رئيس الهيئة الضوء على جهود الهيئة نحو تبني مبادرة الأمم المتحدة للتأمين المستدام، وكذا المبادرة التي تسعى الى تضمين كافة مبادئ التنمية المستدامة داخل سياسات وخطط شركات التأمين للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، ليشهد قطاع التأمين في مصر ميلاد شراكة له مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
كما تم استعراض ما تم بمطلع 2019 حيث أصبحت الهيئة شريكا “أساسيا” لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، لتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية، وأصبحت الهيئة عضوا بملتقى التأمين المستدام (SIF) في مارس 2019 وهو أعلى تنظيم يهتم بنشر فكر الاستدامة وتطبيق مبادئها في كافة انشطته، ويضم العديد من مراقبي التأمين في العالم.
كما قبلت الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة FC4S عضوية الهيئة لشبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، لتصبح القاهرة العضو رقم 26 بالشبكة، في خطوة لمزيد من الشراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة ولتوطين الاقتصاد الأخضر داخل شرايين الاقتصاد المصري.
وناقش رئيس مجلس الوزراء، موقف التشريعات الجديدة التى يتم الإعداد لها، ومنها تعديل القانون رقم 10 سنة 2009 بشأن تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية والذى ينتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دورة الانعقاد القادمة، وغيرها.
وفى إطار توجه الهيئة لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها اقترح رئيس الوزراء أن تكون الاحتفالية بمقر الهيئة وأن يكون هناك تواجد محلي ودولي ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بصميم عمل الهيئة وتأثيرها على الاقتصاد المصري على هامش الاحتفالية.
ووافق الدكتور مصطفى مدبولى على وضع فعاليات الاحتفالية تحت رعايته وبحضوره قبل نهاية العام الجاري، وذلك تثمينا لجهود الهيئة في تنظيم ورقابة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما رحب بمبادرة الهيئة بإنشاء المركز التعليمي المتكامل دعما لنشر الوعى المالي والثقافة الاستثمارية، ويضم المركز التعليمي كلا من مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية غير المصرفي والمركز الإقليمي للتنمية المستدامة، بالإضافة الى مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والذي صدر قرار بإنشائه مؤخراً من رئيس الجمهورية.
