قال محمد معيط وزير المالية، إن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الماضي ارتفعت 17% لتصل إلى 660 مليار جنيه، مقابل 566 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه، وحصيلة الضرائب من الجهات السيادية “البنك المركزى، وقناة السويس، وأذون وسندات” تراجعت إلى 142 مليار جنيه مقابل 152 مليار جنيه فى العام السابق؛ بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة.
وذكر معيط أن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت 351 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو قدرها 15.3%.
وأوضح أن حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بلغت 309 مليارات جنيه بنسبة نمو 18.1%، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى تمثل 9.9% من الناتج المحلى مقابل 9.3% في العام المالي السابق.
وقال وزير المالية إن تحقيق الحصيلة الضريبية الجيدة خلال العام المالي الماضي، جاء نتيجة عمل دؤوب وتعاون مثمر بين كل أطراف المنظومة، بما يستدعى توجيه الشكر لجميع العاملين وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
وذكر معيط أنه لا توجد نية لزيادة سعر ضريبة الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن القيادة السياسية حريصة على استقرار السياسات الضريبية بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو.
وقال معيط إنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل خاصة أنه خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ خاصة في ظل مقترحات للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بما يجعلنا أمام حاجة ملحة لإعادة صياغة القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعى.
وذكر وزير المالية أن العام المالى الحالي، سوف يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتي “الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة”، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أن العام المالي الماضي شهد إنهاء فحص 90 ألف ملف بلجان الطعون الضريبية بقيمة ضريبية مستحقة تبلغ 130 مليار جنيه منها 90 مليار جنيه كانت مُسددة تحت حساب الضريبة، وتم تحصيل 11 مليار جنيه وهناك 9 مليارات جنيه تحت التحصيل، موضحًا أنه تمت ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وحتى لا تستمر تحت النزاع لفترات طويلة.
أضاف معيط أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
