عقد وزير النقل كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والمختصين بجهاز النقل البري الداخلي والدولي لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
واستعرض الوزير عمل اللجان المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية للجهاز والهيكل التنظيمي ولجنة تسيير أعمال النقل البري للركاب والبضائع، ووجه بسرعة الانتهاء من عمل هذه اللجان خلال توقيتات محددة نظرا لأهمية تفعيل الجهاز
وقال الوزير إن الجهاز سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وأضاف وزير النقل أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالاتفاق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.