أجرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، مراجعة دورية لتصنيفات خمسة بنوك مصرية، وتصنيفات الوحدات التابعة لها.
وقالت وكالة موديز في بيانات لها، إنها أجرت مراجعة دورية لتصنيفات بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية.
وأضافت أن إجراء المراجعة تم من خلال مراجعة محفظة كل بنك والتي أعادت فيها وكالة موديز تقييم مدى ملاءمة التصنيفات في سياق السياسات الرئيسية ذات الصلة، والتطورات الأخيرة، ومقارنة الملف المالي والتشغيلي مع البنوك المناظرة الذين تم تصنيفهم على نحو مماثل.
وذكرت موديز أن إتمام المراجعة الدورية لا يعني إجراء تعديل على التصنيف الائتماني ولا يمثل إشارة إلى ما إذا كان إجراء تصنيف ائتماني محتمل في المستقبل القريب أم لا، “ولا يمكن تغيير التصنيفات الائتمانية والتوقعات المستقبلية في مراجعة المحفظة وبالتالي لا تتأثر بهذا الإعلان”.
يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، رفعت التصنيف أبريل الماضي، لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي من “B3” إلى “B2″، كما رفعت تصنيف الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل لتلك البنوك إلى “B3” من “Caa1″، ورفعت التصنيف الائتماني لبنك الإسكندرية من “B2” إلى “B1″، وتصنيف الودائع بالعملات طويلة الأجل إلى “B3” من “Caa1”.
البنك الأهلي المصري – بنك مصر:
قالت وكالة موديز إن تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر للودائع بالعملات المحلية عند “B2” يستند إلى التصنيف الائتماني الأساسي للبنكان عند “B2″، ويعتبر تصنيف الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنكان عند “B3” مقيدًا بالتصنيف الائتماني لمصر، ما يعكس مخاطر تحويل العملات الأجنبية.
وذكرت أن التصنيف الحالي للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند “B2” يعكس تعرضهما الشديد للأوراق المالية الحكومية المصرية، والذي يربط التصنيف الائتماني بتصنيف مصر السيادي.
وتابعت موديز: “يعكس تقييم الائتمان الأساسي لكلا البنكين، حجم رأس المال المتواضع؛ ومخاطر الأصول العالية، وضيق سيولة العملة الأجنبية النسبي”.
ولكنها قالت إن وضع البنكان الحكوميان مستقر للتمويل والسيولة بالعملة المحلية، في ظل وجود بيئة تشغيل قوية وتوقعات بتحسين القدرة على تحقيق الأرباح، بعد انخفاض هوامش صافي الفائدة خلال العام المنتهي في يونيو 2018.
بنك القاهرة:
قالت موديز إن تقييم الائتمان الأساسي لبنك القاهرة عند “B2” يعكس رأس المال المتواضع؛ ومخاطر الأصول العالية، وضعف الإطار القانوني فيما يتعلق بالضمانات ومحدودية المعلومات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهدد قدرة البنوك على تقييم جدارة ائتمانه بدقة، إلا أنه بالرغم من ذلك توجد سيولة عالية ومستقرة، وهيكل تمويل جيد قائم على الودائع، فضلا عن بيئة تشغيل قوية وقدرة جيدة على تحقيق الأرباح.
وأضافت أن تصنيف بنك القاهرة للودائع بالعملات المحلية عند “B2” يستند إلى التصنيف الائتماني الأساسي عند “B2″، ويعتبر تصنيف الودائع بالعملات الأجنبية عند “B3” مقيدًا بالتصنيف الائتماني لمصر.
البنك التجاري الدولي:
قالت وكالة موديز، إن تصنيف البنك التجاري الدولي للودائع بالعملات المحلية عند “B2” يستند إلى التصنيف الائتماني الأساسي عند “B2″، ويعتبر تصنيف الودائع بالعملات الأجنبية عند “B3” مقيدًا بالتصنيف الائتماني لمصر.
وأضافت أن التصنيف الائتمان للبنك التجاري الدولي يعتمد على تعرضه الشديد للأوراق المالية الحكومية المصرية، الأمر الذي يقيد تقييم البنك الائتماني المستقل بالتصنيف الائتماني السيادي لمصر.
وذكرت الوكالة أن التصنيف الائتماني للتجاري الدولي يعكس تحسن بيئة التشغيل، والربحية القوية والقدرة على تحقيق الأرباح، وتوفر سيولة عالية ومستقرة بدعم من هيكل التمويل القائم على الودائع، وحجم رأس مال كافي، ولكن توجد مخاطر أصول عالية، في سياق نقاط الضعف في الإطار المتعلق بالضمانات ومحدودية المعلومات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهدد قدرة البنوك على تقييم جدارة ائتمانها بدقة.
بنك الإسكندرية:
قالت وكالة موديز إن تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنك الإسكندرية عند “B1” مدفوع بتقييم التصنيف الائتماني الأساسي عند(B2) والتصنيف الائتماني للمجموعة الأم “إنتيسا سان باولو” عند (Baa1 مستقر, baa3)، والذي يمتلك 70.25% من بنك الإسكندرية؛ ما يشير إلى المشاركة العملية في الإشراف على عمليات البنك وأداءه.
وأضافت أن تصنيف الودائع بالعملات الأجنبية ببنك الإسكندرية عند “B3″، يعتبر مقيدًا بالتصنيف الائتماني لمصر.
وذكرت أن التصنيف الائتماني الأساسي لبنك الإسكندرية عند “B2″، يعتمد على تعرضه الشديد للأوراق المالية الحكومية المصرية، الأمر الذي يقيد تقييم البنك الائتماني المستقل لتصنيف الحكومة.
وتابعت: “كما يعكس التصنيف الائتماني الأساسي للبنك تحسن بيئة التشغيل، والربحية القوية والقدرة على تحقيق الأرباح، ووجود سيولة عالية ومستقرة وهيكل التمويل جيد قائم على الودائع، وحجم رأس مال كافي، إلا أن هناط مخاطر أصول عالية، في سياق نقاط الضعف في الإطار المتعلق بالضمانات ومحدودية المعلومات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهدد قدرة البنوك على تقييم جدارة ائتمانها بدقة”.
