قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنها تُجهز مسودة لتدقيق وحساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتعكس الوضع الحقيقي للاستثمارات الأجنبية القائمة؛ خاصة بعد أن وافق مجلس النواب على إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص علي تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر.
والبنك المركزي المصري يعد الجهة الوحيدة المخول لها حساب وتدقيق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل ربع سنوي وفقا لتقرير ميزان المدفوعات.
وذكرت الهيئة في بيان لها عبر فيسبوك، أن توليها حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، يهدف للوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وأوضحت أن مجموعة عمل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قامت بإعداد استبيان مبدئي يتم استيفاؤه من قبل الشركات بهدف وضع مسودة لحساب التدفقات الأجنبية والاستثمار الأجنبي.
وأشارت إلى أن فريق عمل الوزارة حرص على مناقشة مسودة بنود الاستبيان المعد مسبقاً مع الشركات التي قامت بالتعليق وتوجيه الاستفسارات وتم الرد والتوضيح من قبل بعثة منظمة الأونكتاد ومجموعة عمل الوزارة خلال ورشة عمل تم تنظيمها.
ووفقا للبيان شاركت شركات إيني للبترول، سانوفي، أورانج للاتصالات، ومجموعة أرما، وشركة أولام، وكارفور ماجد الفطيم، ودانون، وايماك للتوكيلات والتجارة، ومجموعة الخرافي، وبنك الإسكندرية، وبسكو مصر، في ورشة العمل بالهيئة العامة للاستثمار، بحوض ممثلين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وقالت الهيئة إن أحد ممثلي منظمة “أونكتاد” قام بعرض تقديمي لشرح التعاريف والمفاهيم الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وأهم التجارب العالمية لحصر تدفقات وأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر، وقام فريق عمل وزارة الاستثمار بعرض تقديمي عن المنهجية المتبعة حالياً لحصر بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وبعض العقبات التي تواجهها.
