قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستقوم بتعديل أسعار بيع الوقود بالتجزئة صعودا أو هبوطا بالتناسب مع التغييرات في التكاليف الأساسية مثل أسعار النفط، وسعر الصرف، على غرار الممارسات المتبعة في معظم الاقتصادات الحديثة حول العالم.
وأعلنت وزارة البترول مطلع يوليو الجاري، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30%، ومن المقرر أن تبدأ في تطبيق ألية آلية التسعير التلقائي سبتمبر المقبل.
وأضاف صندوق النقد عبر موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء، في ردود وضعها حول برنامج الإصلاح المصري، أن إلغاء دعم الوقود واستحداث آلية تسعير الوقود هما إصلاحان ضروريان سيحققان منافع كبيرة للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، ويؤديان إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود وحماية الميزانية من تغيرات أسعار الوقود العالمية وافساح مجال للإنفاق على البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة إلى المستحقين وزيادة الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي تخلق المزيد من فرص العمل.
وذكر النقد الدولي أن لا برامج الحماية الاجتماعية لاتزال تشكل حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وبينما يُنظَر إلى خلق فرص العمل باعتباره الاستراتيجية الأساسية لتحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط، فقد اتخذت السلطات عدة مبادرات في برامج الحماية الاجتماعية.
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم الأربعاء، على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي تتيح صرف الشريحة الأخيرة البالغة ملياري دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016.
