قال صندوق النقد الدولي، إنه في حال ما تمت معالجة القيود على جانب العرض كما ينبغي لضمان رفع كفاءة آليات السوق، ومواصلة تنفيذ السياسة النقدية الرشيدة، من المتوقع أن يصل التضخم في مصر إلى مستوى الرقم الأحادي في عام 2020.
وأضاف عبر موقعه الإلكتروني في ردود وضعها حول برنامج الإصلاح المصري، أن تقلب معدلات التضخم في مصر مؤخرا، يرجع في الأساس إلى التطورات في أسعار الفاكهة والخضر، وتعكس هذه التطورات بعض الأمور على جانب العرض، بما في ذلك لوجستيات سلسلة العرض والعائد المنخفض لإنتاج بعض المواد الغذائية.
وذكر أن التضخم الأساسي-الذي يستبعد بعض البنود ذات الأسعار المتقلبة والمنظم- قد تم احتوائه ليبقى في حدود 8%.
وأوضح أن موقف السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي لايزال مواتياً لضمان عدم انتقال الآثار غير المباشرة لتقلب أسعار الغذاء إلى مقاييس التضخم الأوسع نطاقا.
