وجهت وزارة المالية، ممثليها في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المقررة لضمان سرعة حصر ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، فى ضوء قرار مجلس الوزراء.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، إنها حريصة على حماية المال العام، وتعظيم إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ووفقا للبيان، شددت الوزارة على ضرورة متابعة إعداد بيان بأصول الدولة الموجودة على نهر النيل، ومعرفة القيمة الإيجارية لها، والمتأخرات المستحقة، إضافة إلى مراجعة كل العقود المبرمة بين الوزارات والمحافظات والجهات المستأجرة والتأكد من تعديلها وفقًا للقيمة السوقية الحالية، وتحصيل المتأخرات المستحقة، وإنفاذ أحكام التمكين الصادرة لصالح الوزارات والمحافظات.
