قال البنك الدولي، إن الاستثمارات الخاصة بمصر ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة شريط تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال.
وأضاف في تقرير “مرصد الاقتصاد المصرى”، أن من المتوقع مواصلة الاستثمارات العامة ارتفاعها؛ وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقررة، خاصة في البنية التحتية والإشغالات العامة.
وذكر البنك الدولي، أن نمو الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 6% بحلول السنة المالية 2020\2021، مقابل 5.3% في السنة المالية 2017\2018.
وأوضح أن الصادرات المصرية ستواصل النمو التدريجي على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة، وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية.
وقال البنك الدولي، إنه بالرغم من ذلك فإن العجز المزمن في ميزان الصادرات قد يؤثر سلبا علي النمو، خاصة وأن النمو في الصادرات قد يقابله زيادة متوقعة في الواردات بالتوازي مع تسارع وتيرة النمو.
ويرى أن العجز الإجمالي المستهدف في موازنة العام المالي 2018\2018، قابل للتحقيق، وأن الوصول إلى فائض أولى بنسبة 2% يمثل تحديا، وأنه إذا استمر برنامج الإصلاح المالي على المسار الصحيح فمن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الكي والفائض الأولي إلى 7% و1.8% على التوالي بحلول العام المالي 2020\2021، مقابل 9.7% و0.1% في العام المالي 2017\2018.
ويتوقع البنك الدولي أن يستقر عجز الحساب الجاري لمصر عند 2.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات، مرجعا ذلك إلى التحسن المتوقع في فائض تجارة الخدمات بشكل رئيسي زيادة عائدات السياحة وقناة السويس.
كما يتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه؛ مع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2020\2021، وذلك تماشيا مع نسبته في السنة المالية 2017\2018.
ويرى التقرير أن مصر لا تزال عرضة لتأثيرات تباطؤ وتيرة النمو العالمي والصدمات الإقليمية وما يرتبط ذلك من تذبذب تدفقات رأس المال.
وذكر أن احتمال زيادة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وما يرتبط بها من زعزة الاستقرار بالمنطقة، يهدد بزيادة الضغوط الصعودية لأسعار النفط العالمية؛ ما قد يمثل ضغوطا إضافية على أهداف المالية العامة.