قالت وزارة المالية في بيان لها، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية، ما تُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل نمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وأضافت أنها حريصة على تعزيز جهود توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية، من خلال الاستفادة بقيمة الغرامات التى يتم تحصيلها من المخالفين طبقًا لقانون تنظيم الدفع غير النقدي والتي تؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية؛ ما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وسرعة اكتمالها وضمان عملها، لتحقيق أهداف الشمول المالى، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية “مصر 2030”.
وذكرت أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات الخاصة بمنظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التي تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح المنظومة.
