قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض دون تغيير عند 15.75% و 16.75%.
كما أبقت علي سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 16.25%.
وكان البنك المركزي، قد ثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 15.75% و 16.75%، خلال اجتماعان في شهر مارس ومايو، وذلك بعد تخفيها في اجتماع فبراير الماضي 100 نقطة أساس لأول مرة منذ عام.
وقال البنك المركزي في قرار لجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الأساسية تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند 9% (±3) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط؛ خاصة وأن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقا لتطورات التكاليف.
وأعلنت وزارة البترول في ساعات مبكرة من يوم الجمعة الماضية، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30%.
وأصدر رئيس الوزراء قرارا ببدء تنفيذ آلية التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بداية من سبتمبر المقبل، مع استثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.
وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 9.4% و6.4% في يونيو الماضي، من 14.1% و7.8% في مايو، جاء مدعوما بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلا عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة.
وعن باقي مسببات قرار تثبيت أسعار الفائدة أوضح البنك المركزي أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي تباطأت، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.