قالت وزارة المالية، إن مصر حريصة على استمرارها فى تطبيق سياسات الانضباط المالى والاقتصادى بكل جوانبها لما فيه خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.
وأضافت في بيان لها أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي شارف على الانتهاء، والذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهى فى شهر يوليو 2019؛ وأثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتمانى العالمية والبنوك الدولية.
وتنفذ مصر مع صندوق النقد الدولي برنامج إصلاح اقتصادي، منذ ديسمبر 2016 ولمدة ثلاثة سنوات، تحصل مصر بموجبه على قروض بنحو 12 مليار دولار، تسملت مصر منهم فعليا حتى الآن 10 مليارات دولار، ومن المقرر استلام الشريحة الأخيرة بنحو مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.
وقال محمد معيط وزير المالية في البيان الصادر يوم الجمعة، إن هناك مناقشات وحوارات تدور مع الصندوق للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالى ومصر لم تنته بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع الصندوق ونأمل أن نتوصل معًا على تحديد ذلك بحلول أكتوبر المقبل.
وذكرت وزارة المالية، أن مصر مهتمة وحريصة على استمرار التعاون الشامل مع صندوق النقد الدولي، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحى للاقتصاد المصري، وتعمل أن يمتد التعاون للأطر غير التمويلية ليتماشى مع الخطوات الإصلاحية التي تنتهجها مصر لتحقيق التنمية الشاملة.
يذكر أن كاميلا أندرسن مساعد مدير إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، قالت يوم الخميس في مؤتمر صحفي، إن صندوق النقد الدولي لا يتفاوض حاليا على برنامج جديد مع مصر، و”الأولوية هي استكمال البرنامج الحالي بنجاح”.
وتأتي تصريحات أندرسن بعد مرور يومين على تصريحات محمد معيط وزير المالية المصري في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، والذي قال فيها إن مصر تدرس برنامج جديد “غير مالي” مع صندوق النقد الدولي لمدة عامين، متوقعا إبرامه في شهر أكتوبر المقبل.
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولي مستمر في الدعم القوي لجهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة لمصر.
وكتب لاجارد عبر تويتر عقب لقاءها بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية: ” لقد سررت بمقابلة الرئيس السيسي في مجموعة العشرين في أوساكا. كررت دعم صندوق النقد الدولي المستمر القوي لجهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة لمصر”.
