وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير.
واتفقت مصر مع شركة يوروكلير للمقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية، أبريل الماضي، على بدء العمل علي اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط “تسجيل” إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يوروكلير، وإتاحة التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية.
وقال بيان مجلس الوزراء، إن ربط سوق الأوراق المالية الحكومية ببنك يوروكلير، يسهم في إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية التى تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذى من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة وافقت أيضا على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري.
وأضاف: “يساهم البنك المركزي بنسبة 60 % ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس مال الشركة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الإقتصادية”.
