ترجمة: اقتصاد مصر
كان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي تم إطلاقه في عام 2016، مسعى شجاع في حاجة إليه، والذي تم تطويره من قبل فريق اقتصادي محلي، وتمت الموافقة عليه من قبل القيادة السياسية، وتم اعتماده من قبل المؤسسات المشهورة عالميًا مثل صندوق النقد الدولي.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق تحول كبير في مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية في مصر بهدف نهائي هو رفع نوعية الحياة المصرية على أساس متين ودائم.
ابتداء من عام 2018، بدأت أهداف البرنامج تتحقق مع تحسن اقتصادي واضح كخطوة أولية وأساسية نحو الهدف النهائي للبرنامج، وحصل هذا التحسن على تأييد العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، وألقى بوضوح نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد (ترقيات متعددة من قبل وكالات التصنيف الائتماني) بالإضافة إلى مراجعات إيجابية متسلسلة من قبل صندوق النقد الدولي، والعديد من المؤسسات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية الأخرى.
لسوء الحظ، الخطوات الإيجابية تصطدم دائما الصخور، ولكن فقط لتصبح أقوى.
مؤخرا؛ نشرت مقالة من قبل مجلة” فورين بوليسي” الأمريكية، والذي تضمن العديد من البيانات الخاطئة وغير الصحيحة، وبدأت في تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف؛ أعمى المقال بشدة الآراء السياسية الشخصية التي أغرقت الكاتب وحاولت بدورها إخفاء وتشويه الحقائق والأرقام التي نشرتها الكيانات الدولية. وقد تفاقم هذا الأمر بسبب الإهمال في التعامل مع المقالة التي لا تليق للغاية بفريق “فورين بوليسي” المحترف.
ووفقًا لذلك، ولضمان الموضوعية في تقييم الأداء الاقتصادي مقارنة بعام 2013، تم عمل مقارنة بسيطة من 8 نقاط بين الوضع الاقتصادي لمصر في 2012/2013، والوضع الاقتصادي الحالي اعتبارًا من 2018/2019.
1. نما الاقتصاد المصري بنسبة 2.1% خلال الفترة 2011-2013، وهو معدل أقل من معدل النمو السكاني مما دفع متوسط حصة المواطن في معدل النمو إلى الانخفاض. وفي 2018/2019، بلغ معدل النمو في مصر 5.6% وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط، فضلا عن تقديرات صندوق النقد الدولي المحدثة، مع متوسط حصة المواطن من النمو يبلغ 2.2%؛ هذا يجعل مصر واحدة من أقوى وأعلى أداء نمو في المنطقة وعبر البلدان الناشئة. وهذا الأداء القوي للنمو قد استشهدت به جميع وكالات التصنيف مثل وكالة موديز و ستاندرد آند بورز وكذلك المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي. ربما كل هذه المؤسسات المهنية مخطئة، ومؤلف مقال السياسة الخارجية محق؟.
2. وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل البطالة في المتوسط 12.7% في 2011-2013 قبل اتباع مسار هبوطي ثابت على مدى السنوات الأربع الماضية ليصل إلى 8.1% في مارس 2019. بالتزامن مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب، ويقف الشعب المصري كمعيار مهم فيما إذا كانت قصة النمو الحالية تستفيد منها قطاعات أوسع من السكان أم لا. وبالتالي، ليس فقط النمو في مصر، ولكنه يمكّن المزيد من الناس من العثور على وظائف.
3. من المؤكد أن المالية العامة في مصر اليوم في وضع أفضل وأكثر صحة مما كانت عليه في عام 2013. ووفقًا لآخر التقديرات الصادرة عن وزارة المالية المصرية وصندوق النقد الدولي، فإن العجز الكلي في مصر (النفقات الحكومية مخصومًا من الإيرادات) سينخفض إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/19 مقارنة بـ 13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012/2013. وبالتالي ستكون فاتورة الإنفاق الحكومي أعلى من تحصيل الإيرادات الحكومية بنسبة 8.4% من الدخل القومي لمصر (الناتج المحلي الإجمالي) بعد أن بلغ هذا ذروته عند 13% من دخل مصر في 2012/2013.
4. الأهم من ذلك ، أن وزارة المالية المصرية تتقدم قبل شهر واحد من الإعلان الرسمي عن تحقيق فائض أولي العام المالي الحالي (2018/2019) لأول مرة منذ 15 عامًا. ما يعني الفائض الأساسي أن إيرادات الحكومة الحالية ستتجاوز إنفاقها بخلاف دفع فوائد. ويعكس هذا المؤشر المعياري والمهم السياسات الحالية التي تتبناها الحكومة على مدار العام دون النظر إلى فاتورة سداد الفوائد لأنه يعكس رصيد الدين الحكومي الذي تراكم على مدار السنوات بسبب السياسات المتعاقبة للحكومات السابقة.
مصر على المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز أساسي بقيمة 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2012/2013. وهذا يعني أن سياسات الحكومة الحالية التي تم تبنيها مكنت الحكومة المصرية من تحقيق فوائض بعد سنوات من العجز الذي بلغ ذروته في 2012/2013 (عندما كان كاتب المقال في فوين بوليسي مسؤولاً في ذلك الوقت).
5. تمكنت الحكومة المصرية الحالية من تحقيق هذه الفوائض على الرغم من أنها ضاعفت الإنفاق على الاستثمارات على مدار السنوات الأربع الماضية ثلاث مرات لتحسين قاعدة البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية لجميع السكان بما في ذلك توافر وموثوقية إمدادات الكهرباء إلى جانب تحسين نوعية محطات الكهرباء الحالية والشبكات. كما انفقت الحكومة مليارات الدولارات لتوسيع شبكة الطرق وجودتها لتحسين الاتصال عبر المحافظات؛ لخفض حوادث الطرق والوفيات بشكل كبير. كما موّلت الحكومة واحدة من أكبر الحملات العالمية التي فحصت 100 مليون شخص كاملًا بحثًا عن الفيروس سي والأمراض الخطيرة الأخرى، وفي الوقت نفسه قدمت علاجًا مجانيًا فوريًا لجميع المرضى. فضلا عن تمويل الحكومة واحدة من أكبر برامج الإسكان الاجتماعي على مستوى العالم مع ما يقرب من 700 ألف وحدة يتم تسليمها في 4 سنوات.
6. الحكومة حققت فائضًا أولي على الرغم من إنفاق المزيد على البرامج الاجتماعية وعلى شبكات الأمان الاجتماعي. على سبيل المثال لا الحصر، ارتفعت مخصصات الميزانية لدعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه في 2018/1919 من 35 مليار جنيه في 2013/2014. وزادت مخصصات الميزانية السنوية لمعالجة المواطنين نيابة عن الحكومة بما في ذلك تغطية فاتورة التأمين الصحي إلى 9 مليارات جنيه في 2018/19 بعد أن كان ما يزيد قليلاً عن مليار جنيه في 2013/2014. وبلغت مخصصات الميزانية لتمويل برامج الدعم النقدي (التكافل والكرامة) 17.5 مليار جنيه في عام 2018/19 مقابل أقل من 5 مليارات جنيه في 2013/2014.
7. وفيما يتعلق بالديون، يجب الإشارة إلى أن إجمالي الدين الحكومي لمصر (المحلي والخارجي) سيصل إلى 91% من إجمالي الناتج المحلي في يونيو هذا العام بعد أن بلغ ذروته عند 107% في يونيو 2017 (بعد تخفيض قيمة العملة)، وبعد أن وصل إلى 90% في يونيو 2014. وتمت مراجعة هذه الأرقام الرسمية وتأكيدها من قبل العديد من المؤسسات المستقلة والمحلية الدولية والمحلية. هذا يعني أن السياسات الحكومية الحالية مكنت مصر من خفض إجمالي ديونها (المحلية والخارجية) بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون عامين فقط؛ ما يجعل الحكومة المصرية واحدة من أفضل الدول أداءً من حيث قدرتها على خفض مستويات الديون كنسبة إلى الدخل القومي للبلد يعرف باسم الناتج المحلي الإجمالي. هذا لا يعني أن مستوى الدين الحالي لا يزال مرتفعًا وهذا هو السبب في أن الحكومة قد نشرت رسميًا أهدافها متوسطة الأجل لزيادة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% في يونيو 2022.
8. وفقًا للبنك المركزي المصري، يبلغ صافي الاحتياطيات الدولية اليوم 44 مليار دولار أمريكي (ما يغطي أكثر من 8.5 شهر من فاتورة واردات مصر السلعية) مقابل 14.9 مليار دولار في يونيو 2013. وقد انخفضت عجز الحساب الجاري من ذروة بلغت حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2012/2013 إلى ما يقرب من 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019.
في الختام ، كان الأداء الاقتصادي في مصر وأساسياته يتحسن بشكل ملحوظ بسبب الإصلاحات والسياسات المعتمدة؛ ما يجعل الاقتصاد يقف على قدم المساواة مقارنة بما كان عليه في عام 2013. وهذه القصة الاقتصادية هي قصة ساهم فيها جميع المصريين والفضل يرجع لهم.
دكتور جيهان صالح
مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
“نقلا عن فيسبوك”
