أظهر البيان التحليلي لموازنة العام المالي المقبل، تخصيص الحكومة نحو 3.9 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.
ووقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يناير الماضي، لإتاحة وزارة المالية من الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.
وكان البنك المركزي المصري يدعم فائدة التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي قبل أن تتولى الحكومة دعم الفائدة بداية من العام المالي المقبل.
وطلب صندوق النقد الدولي من البنك المركزي المصري في وثائق المراجعة الثانية والثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بوقف دعمه لمبادرتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري، على أن يتم دعمها من قبل الموازنة العامة للدولة؛ نظرا لتأثيراتها السلبية على فاعلية السياسة النقدية.
وأوقف البنك المركزي المصري، نهاية يناير الماضي، مبادرة التمويل العقارى لمتوسطي الدخل وفوق متوسط الدخل مع إبقاء إتاحة التمويلات لشريحة محدودي الدخل عبر صندوق التمويل العقارى.
يذكر أن البنك المركزي المصري خصص نحو 20 مليار جنيه تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري والتي أطلقها فبراير 2014، وتشمل تقديم قروض بفائدة 5% و7% لمحدودي الدخل و8% و10.5% لشرائح متوسطي وفوق المتوسط، بهدف لشراء وحدات سكنية تخصصها لهم وزارة الإسكان الإجتماعي.
