قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز إن التصنيف الائتماني للسعودية يتلقى دعما من قوة مالية واقتصادية عالية جدا، وسيولة خارجية.
وأضافت أن إتجاه الدين الحكومي في السعودية سيتحسن على مدار العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة.
وتتوقع موديز أن ينمو اقتصاد المملكة في نطاق بين 2.0 و2.5% سنويا على مدار السنوات الخمس القادمة.
وذكرت أن التقدم في خطط الحكومة لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، قد يرفع إمكانيات النمو في الأجل الطويل.
وقالت الوكالة إن مواطن القوة في التصنيف الإئتماني السعودي تتضمن وضعا قويا للمالية العامة، لكنه ينحسر، وسيولة خارجية وفيرة.
وأضافت: “مواطن القوة في التصنيف الإئتماني للسعودية تتضمن احتياطيات نفطية كبيرة مع انخفاض تكلفة الاستخراج، وقواعد تنظيمية مالية حصيفة”.
وأوضحت موديز أن ميزانية الحكومة السعودية لا تزال قوية، رغم الهبوط في أسعار النفط منذ 2014 الذي دفع الميزانية إلى تسجيل عجز.
وأشارت إلى إن تطورات إيجابية ربما تنجم عن تنفيذ إصلاحات تعزز التنافسية والتوظيف في القطاع الخاص.
وذكر موديز أن التحديات التي تواجهها المملكة تتضمن انكشافات على تقلبات أسعار النفط، ومشاكل اجتماعية-اقتصادية يثيرها النمو السكاني والبطالة.




