توقع البنك الأفريقي للتنمية، تحقيق الاقتصاد الليبي معدل نمو عند 16.4% خلال العام الحالي، متراجعا من 70.8% مقدر خلال عام 2018.
ويخوض الجيش الوطني الليبي مواجهات عنيفة منذ عدة سنوات ضد المليشيات المسلحة المدعومة من الجماعات الإرهابية والتي تسيطر على مناطق عدة في البلاد منها آبار النفط.
وقال الأفريقي للتنمية في تقرير “آفاق اقتصاديات أفريقيا” حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خلال العامين الماضيين يرجع إلى ارتفاع إنتاج النفط.
وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع نمو الاقتصاد الليبي إلا أن الناتج المحلي الإجمالي أقل 15% عن مستويات ما قبل الثورة.
وذكر أن الظروف الاقتصادية سريعة التغيير في ليبيا، لكن الأزمة السياسية والإنسانية مستمرة، والتوقعات غامضة للغاية وتعتمد على تحقيق الاستقرار السياسي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2017 بلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى ليبيا ثاني أكبر احتياطي في القارة الأفريقية عند 79.4 مليار دولار، متراجعا من ذروته في عام 2012 والتي بلغت حوالي 124 مليار دولار.
وذكر أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ترجع إلى الأداء الجيد لقطاع النفط والموقف المالي للبلاد؛ حيث تنتج ليبيا أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميًا.
وأضاف البنك الأفريقي للتنمية، أن الحكومة الليبية ستكون لديها موارد كافية في العام الحالي، لوضع خطة انتعاش اقتصادي واجتماعي متنوعة.
وأوضح أن الأزمة السياسة المستمرة في ليبيا تؤثر على الوضع الإنساني المتدهور، ويقدر عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة والحماية بحوالي 1.1 مليون شخص، ووفقًا للنشرة الإنسانية الصادرة عن الأمم المتحدة في يناير 2018.
وأشار إلى أن ليبيا تبقى على قائمة الدول الهشة، وأنها بحاجة إلى مؤسسات أكثر استقرارًا لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض رأس المال البشري، ونقص المياه والكهرباء والبنية التحتية.
