أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، كتاب دوري، يتضمن الضوابط التنظيمية الخاصة بعمليات التأجير التمويلي للمباني بالمناطق الحرة.
ونص الكتاب الدوري على إنه يشترط للتعامل بنظام التأجير التمويلي لمباني المشروعات (دون الأرض) بالمناطق الحرة أن تصدر الهيئة عدم ممانعتها من إتمام الشركات للتعامل بنظام التأجير التمويلي، دون أي التزامات تقع على الهيئة ودون أدنى مسئولية، على أن يتم اتباع عدد من الضوابط، وهي تقديم المشروعات بيان شامل لكافة بنود التكاليف الاستثمارية، بما فيها البنود التي سيتم الحصول عليها بنظام التأجير التمويلي، وأن تكون مدة عقد التأجير التمويلي في حدود مدة قرار مزاولة النشاط، وأن يتم التجديد بموافقة الهيئة، وأن تشتمل الموافقة على المباني المطابقة للاعتمادات الفنية والرسومات الهندسية، مع الالتزام بتقديم وثائق تأمين على الأصول الرأسمالية، ومطابقة عقد التأجير التمويلي مع ضوابط الهيئة، قبل توقيعه.
وتضمنت الضوابط التزام شركات التأجير التمويلي والشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة، قبل منح التسهيلات الائتمانية، بسداد كافة المستحقات المالية على الموقع والمشروع، وأن يتضمن نص العقد المواد (38) من قانون الاستثمار، والمادة (85) من لائحته التنفيذية، والبنود (3، 4) من المادة (26) من قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
ووفقا للهيئة العامة للاستثمار، تحتاج شركات التأجير التمويلي إلى موافقة كتابية مسبقة من الهيئة في حل رغبتها في التصرف في المباني محل التأجير التمويلي، على أن يلتزم المتصرف إليه بالشروط والضوابط المطبقة بالهيئة.
