توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل البطالة في مصر إلى 8.3% العام المالي المقبل والذي يبدأ في يوليو 2019، مقابل 9.6% متوقع خلال العام المالي الحالي.
وتراجع معدل البطالة في مصر خلال العام الماضي، ليسجل 9.9% نهاية ديسمبر 2018، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت الحكومة المصرية في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي نشرها صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، إن الحد من البطالة المرتفعة يمثل أولوية قصوى، لا سيما بين النساء والشباب، وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة لتحسين معدل مشاركة المرأة في قوة العمل.
وأبقى صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند نفس المستويات 5.5% العام المالي الحالي، و5.9% العام المالي المقبل.
كما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعات التضخم لمصر عند 14.5% العام المالي الحالي، و 12.3% العام المالي المقبل.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولى منذ ديسمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منهم فعليا على 10 مليارات دولار، وينتهي البرنامج رسميا منتصف العام الجاري.
وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان لها عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هامش زيارته إلى واشنطن، إن الاقتصاد المصري يواصل النمو بقوة، بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات مريحة، وتم وضع الدين العام على مسار هبوطي بدعم من جهود الضبط المالي الداعمة للنمو.
وتابعت: “وقد اتفقنا على أهمية المضي قدما ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي وضعته السلطات والذي يهدف إلى دعم النمو الاحتوائي ومعالجة القيود التي تعوق تنمية القطاع الخاص. وستساهم هذه الإصلاحات في تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، مما سيساعد مصر على خلق وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية للحماية الاجتماعية. وقد أكدت مجدداً التزام الصندوق بدعم مصر وشعبها في هذه الجهود.”
