ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الخاص بمصر- الذي يقيس ظروف تشغيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط – لأعلى مستوى له في شهر مارس الماضي خلال 7 أشهر، ليسجل 49.9 نقطة بدلا من 48.2 نقطة في فبراير الماضي.
وقال تقرير مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، إن أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد استقرارا خلال مارس، وسجل أعلى مستوى لها منذ آخر تحسن مسجل في شهر أغسطس 2018.
وأضاف أن أهم أسباب الزيادة في المؤشر الرئيسي ترجع إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات المصرية، للمرة الأولى في سبعة أشهر، وأشارت الشركات إلى زيادة قوة حراك السوق وزيادة السياحة، بالرغم من استمرار تراجع طلبات التصدير الجديدة.
وذكر التقرير أنه مع زيادة إجمالي الطلبات الجديدة، استجابت بعض الشركات المصرية بزيادة النشاط التجاري.
وأوضح أن معدل التوظيف في الشركات المصرية هبط للشهر السادس على التوالي في شهر مارس، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن بعض الشركات قامت بزيادة أعداد موظفيها، أفادت شركات أخرى بخفض مستويات التوظيف لديها بسبب التقاعد وترك الوظائف في شركات أخرى.
وأشار تقرير مدراء المشتريات إلى أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تراجع إلى مستوى قياسي منخفض خلال مارس، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انخفاض ضغوط الأسعار ومشتريات مستلزمات الإنتاج، وتفاعلت الشركات المصرية مع الزيادة الهامشية في أسعار المنتجات جاءت لتُنهي تراجعا في الأسعار دام شهرين.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير االقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، إن معدل الطلبات الجديدة كان إيجابيًا في شهر مارس للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وشهد شهر مارس بدوره انكماشا هامشيًا في حجم الإنتاج، والزيادة التي شهدتها الطلبات كانت مدفوعة بالطلب المحلي؛ حيث ظلت طلبات التصدير فى إطار الإنكماش ولكن بوتيرة أبطأ قليلا من مستوى شهر فبراير الأدنى في عدة سنوات.
وأضاف أن الشركات المصرية تمكنت من زيادة أسعار منتجاتها للمرة الأولى هذا العام، في حين سجلت أسعار المنتجات أقل مستوى في تاريخ السلسلة، ما قلل الضغط على هوامش أرباح الشركات، إلا أن مؤشر التوظيف ظل سلبيًا للشهر السادس على التوالي.
وذكر ريتشاردز: “لا تزال توقعاتنا تشير إلى أنه سيكون هناك تحسن في قراءة مؤشر مدراء المشتريات خلال بقية العام، وسوف يبدأ في تجاوز المستوى المحايد عند 50 نقطة بشكل أكثر استمرارية، وهذا سيكون مدفوعا جزئيًا بتخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المشاركون متفائلين بقوة، بالرغم من أن توقعات النمو المستقبلي هبطت بشكل بسيط في شهر مارس، وتتوقع الشركات تحسن قطاع السياحة سيكون واحدًا من العوامل التي تساهم في زيادة الإنتاج.
