قالت الحكومة في رسالة وجهتها لمدير عام صندوق النقد الدولي، تضمنتها وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي نشرت اليوم، إن دعم فائدة القروض للمؤسسات الصغيرة سيتم من خلال الميزانية العامة للدولة، بعد انتهاء مبادرة البنك المركزي.
وأضافت الحكومة أنه ستعمل على تحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وتدعم تطوير مؤسسات التمويل الأصغر.
وذكرت الرسالة، أنه سيتم الإلغاء التدريجي للإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد الوصول إلى حد التمويل المسموح للمبادرة، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 10 مليارات جنيه لقروض رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على دعم لسعر الفائدة في مارس 018 ، وقد تم إيقاف هذه المبادرة.
وأضافت: “اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2018، من الحد الأقصى البالغ 5 مليارات جنيه للنفقات الرأسمالية للشركات المتوسطة الحجم ، تم استخدام 2.6 مليار جنيه، ومن الحد الأقصى البالغ 20 مليار جنيه لبرامج الإسكان الاجتماعي، تم استخدام 17 مليار جنيه، ومن الحد الأقصى البالغ 30 مليار جنيه على القروض الممنوحة لقطاعات صغيرة ومعيَّنة من المشروعات الزراعية الصغيرة التي صدرت تعليماتها في يناير 2018 والتي تسمح للبنوك التجارية بتخفيض احتياطياتها المطلوبة بمبالغ القروض، تم استخدام 20 مليار جنيه.
