أظهرت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدولي، تعهد الحكومة المصرية، بسداد كامل متأخرات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بنهاية يونيو 2019.
وقالت الحكومة في خطابها إلى صندوق النقد الدولي، إنها قامت بسداد 187 مليون دولار من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2018، ليبلغ رصيد المتأخرات في نهاية ديسمبر الماضي، نحو 1.043 مليار دولار.
وذكرت الحكومة أنها تواصل تنفيذ خطة لاستعادة الجدوى المالية للهيئة العامة للبترول، مشيرة إلى أن الوضع تدهورت بشكل كبير منذ ثورة 2011، واستمرت إيراداتها من بيع منتجات الوقود أقل من تكاليفها، ما أدى إلى الحاجة إلى دعم الميزانية والاقتراض بشكل كبير، ونتيجةً لذلك، سجل متأخرات الشركاء الأجانب أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية عام 2014.
وأضافت أنها قامت بتطوير وتنفيذ خطة لوضع الهيئة العامة للبترول على أساس مستدام ماليًا، بالإضافة إلى إصلاح دعم الوقود المستمر، والذي من شأنه تحسين إيرادات الشركة، فضلا عن خطة تعزيز حوكمة الشركات وتحسين تكاليف التشغيل، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص.
ووفقا للوثائق، تعتزم الحكومة بيع حصص أقلية في العديد من شركات الطاقة المملوكة للدولة إلى المستثمرين؛ كجزء من برنامج الاكتتاب العام الأوسع نطاقًا.
