توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي إلى 104.4 مليار دولار مقابل 91.5 مليار دولار العام المالي الماضي، على أن يتراجع العام المالي المقبل إلى 98.1 مليار دولار.
ووفقا لوثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، تمثل الديون الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو 34.4% العام المالي الجاري، وستنخفض تلك النسبة إلى 31.3% العام المالي المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي، إن احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي تغطي الديون الخارجية قصيرة الأجل بنسبة 160.2% خلال العام المالي الحالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال العام المالي الحالي، نحو 44.9 مليار دولار، ويرتفع إلى 45.4 مليار دولار العام المالي المقبل.
وذكر أن النظرة العامة للاقتصاد الكلي لا تزال الكلي مواتية؛ مدعومة بتنفيذ قوي للسياسة ما انعكس على النمو القوي وتضييق عجز الحساب الجاري وانتعاش السياحة وزيادة التحويلات، وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ العام الماضي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتراجع الدين العام أكثر على المدى المتوسط؛ بسبب جهود الإصلاح المالي وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
ووفقا لوثائق المراجعة الرابعة، تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 86%، و83.3% العام المالي المقبل.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بشكل ملحوظ في العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض أكثر على المدى المتوسط بسبب جهود التوحيد المالي للسلطات وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، متوقعا أن يصل الدين العام في العام المالي 74% العام المالي 2022\2023.
