توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.9% العام المالي المقبل، من مستهدف عند 5.5% العام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة بخطة العام المالي المقبل تحقيق نمو اقتصادي عند 6%.
بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد مصر نموا قدره 6% بداية من العام المالي 2020\2021، على أن يظل عند نفس المستويات حتى العام المالي 2023\2024.
وقال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، إن الانتعاش في النمو الاقتصادي لمصر خلال الفترة الماضية، جاء بدعم من تحسن صافي الصادرات والإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تترجم إلى استثمارات خاصة أقوى.
وذكر أن برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة القيود الطويلة الأجل أمام تنمية القطاع الخاص.
وتابع: “تشمل هذه الإصلاحات تحسين سياسة المنافسة والمشتريات العامة وإدارة الشركات المملوكة للدولة وتخصيص الأراضي. ويعد التنفيذ المستمر لهذه الإصلاحات ضروريًا لدعم النمو القوي والشامل على المدى المتوسط وخلق فرص العمل”.
