قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري سيحافظ على موقف السياسة النقدية المشدد حتى يتخذ التضخم مسار هبوطي، متوقعا أن يظل موقف السياسة النقدية مقيدًا لاحتواء آثار الجولة الثانية المحتملة من إصلاحات الدعم.
وأضاف: “من شأن تراجع التضخم المستمر أن يوفر مجالاً لتخفيف أسعار الفائدة في السوق، ومع ذلك، في حالة زيادة ضغوط الطلب، يظل البنك المركزي مستعدًا لتشديد الموقف أكثر حسب الحاجة”.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع مارس الماضي، عند 15.75% للايداع و16.75% للإقراض.
وذكر صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال قائمة على الهدف المتوسط الأجل للتضخم والوصول به إلى رقم أحادي.
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم العام على أساس سنوي عند 9% (±3%) في الربع الأخير من 2020.
وأضاف أن الزيادة الأخيرة في التضخم العام عكست الزيادات المؤقتة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، لكن السياسة النقدية التشددية ساعدت في عكس اتجاه الزيادة والحفاظ على التضخم الأساسي في حالة جيدة.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 14.4% و9.2% في فبراير الماضي من 12.7% و8.6% في يناير على الترتيب.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجل التضخم في المتوسط خلال العام المالي الحالي نحو 15.8%، و 12.8% العام المالي المقبل.
بينما يتوقع أن يسجل التضخم في مصر نهاية يونيو المقبل 14.5%، ونهاية يونيو 2020 نحو 10.7%.
