- الوكالة تتوقع 5.8% نمواً اقتصاديا.. و 7.5% عجز الموازنة العام المالي المقبل
- تنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود على باقي المنتجات البترولية قبل نهاية العام المالي الحالي
- انخفاض التضخم ونهاية آثار إصلاح الدعم يسمح للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة
قالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن استمرار الحكومة في الإصلاح المالي ضمن موازنة العام المالي المقبل؛ بمثابة تصنيف ائتماني إيجابي لمصر.
وأضافت أنها تتوقع أن يسجل النمو الاقتصاد لمصر 5.8% العام المالي المقبل، وعجز الموازنة 7.5%، وتحقيق فائض أولي عند 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع “موديز”، خفض نسبة الدين الحكومي إلى 82.3% في السنة المالية المقبلة من 86.3% متوقع العام المالي الحالي و 92.6% العام المالي الماضي.
وتستهدف الحكومة بموازنة العام المالي الذي يبدأ في يوليو 2019، تخفيض عجز الموازنة إلى 7.2% من 8.4% المستهدفة خلال العام المالي الحالي، وفائض أولي قدره 2%، وتحقيق نمو عند 6%.
وذكرت وكالة “موديز”، أنه بالإضافة إلى تحسين الإيرادات العامة للدولة، فإن تخفيض العجز في الميزانية بنحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي يرجع في معظمه من انخفاض النفقات، خاصة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، متوقعة انخفاضها إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، من 6% متوقع في السنة المالية الحالية.
وأوضحت أنها تتوقع تخفيض دعم الطاقة بما يقدر بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 1.7% في السنة المالية الحالية، بعد إتمام إصلاح دعم الوقود بحلول يونيو من هذا العام.
وأشارت إلى أن التخفيض المستمر في دعم الكهرباء سيؤدي إلى توفير بعض المساحة المالية لتوسيع الإنفاق المستهدف للرعاية الاجتماعية، بما في ذلك زيادة في تحويلات المعاشات التقاعدية إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي من 1.2% في السنة المالية الحالية؛ ما يتماشى ذلك على نطاق واسع مع برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولى.
وقالت وكالة موديز، إن مصر اعتمدت آلية تسعير الوقود التلقائي لبنزين 95 أوكتان؛ لحماية الميزانية من تقلبات أسعار الطاقة في المستقبل، متوقعة أن يتم توسيع آلية التسعير التلقائي لتعكس اتجاهات أسعار الطاقة الدولية، لتشمل أنواعًا أخرى من الوقود لتحقيق الفعالية الكاملة من حيث التكلفة في نهاية السنة المالية الحالية.
وأضافت: “على عكس بيانات برنامج صندوق النقد الدولي، تتضمن ميزانية العام المالي المقبل حصة أعلى من إنفاق الاستثمارات العامة تصل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.8% في السنة المالية الحالية، وسيتم تمويل جزء من هذه الزيادة في الإنفاق من خلال بيع حصص الأقلية في المؤسسات العامة”.
وذكرت وكالة موديز، أن بند الفائدة بالموازنة العامة عند 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي سيظل أكبر عناصر الموازنة، وتمثل نفس النسبة المقدرة في العام المالي الحالي، متوقعة تخفيضًا تدريجيًا إلى 8.5% السنة المالية 2020\2021؛ مع انخفاض التضخم ونهاية آثار إصلاح الدعم، ما يسمح للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
