قالت مؤسسة “فوكس إيكونومكس” الإسبانية للأبحاث، إن النمو الاقتصادي لمصر سيكون قويا خلال العام المالي المقبل؛ بفضل ارتفاع الأنفاق الاستثمار الحكومي وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وتحسين البيئة التنظيمية.
وأضافت في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن موازنة العام المالي الجديد التي وافقت عليها الحكومة، تتماشى مع برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف عجزًا ماليًا أقل بسبب الزيادة المقيدة في الإنفاق والنمو الاقتصادي القوي الذي يعزز الإيرادات.
وتتوقع المؤسسة الإسبانية أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.3% العام المالي الحالي؛ على أن يرتفع إلى 5.4% العام المالي المقبل.
وذكرت أن ارتفاع معدل التضخم إلى 14.4% في فبراير من 12.7% في يناير الماضيين، ليكون أكثر من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، يرجع إلى ارتفاع أسعار النقل، متوقعة أن يتراجع التضخم ليسجل 12.0% في المتوسط خلال 2019، و 10.2% العام المقبل.
وترى “فوكس إيكونومكس”، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند نفس المستويات الحالية في اجتماع لجنة السياسة النقدية مارس الماضي، يرجع إلى ارتفاع التضخم في شهر فبراير وضغوط الأسعار المحتملة في الفترة التي تسبق شهر رمضان.
وتتوقع المؤسسة الإسبانية أن يخفض البنك المركزي العائد على الايداع لليلة الواحدة خلال العام المالي الحالي ليصل عند 14.93%، و13.46% العام المالي المقبل.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مارس الماضي، أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير عند 15.75% للايداع و16.75% للاقراض. كما أبقت اللجنة سعري العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 16.25%.
