رفعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” التصنيف الائتماني لبنكي الأهلي المصرى والتجاري الدولي إلى (B+) من (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن تحريك التصنيف الائتماني لكل من البنك الأهلي المصرى والبنك التجاري الدولي، نتيجة ارتباطهم بالتصنيف الائتمان لمصر والذي تم رفعه خلال الشهر الماضي.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف الائتماني لمصر من “B” إلى “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت إن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والدمج المالي، وزيادة التمويل الخارجي.
وأضافت “فيتش” أن هناك ترابط قوي بين التصنيف الائتماني لكلا البنكين والحكومة نظرا إلى تعرض البنوك للديون الحكومية، والتي تمثل حوالي 40% من ميزانياتها العمومية، مشيرة إلى أن البنك الأهلي المصري يوفر قروض كبيرة لشركات القطاع العام تمثل 16%من إجمالي الأصول.
وذكرت أن ترقية التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي تعكس قوة التمويل وارتفاع السيولة، في ظل تسجيل القروض إلى الودائع أقل من 50%.
وأوضحت أن التصنيف الائتماني للبنك التجاري الدولي، أخذ في الحسبان جودة القروض مع انخفاض نسبة القروض الرديئة إلى 4.1% في نهاية عام 2018، وتغطيتها بنسبة 269%.
وقالت إن البنك الأهلي المصري، هو أكبر بنك في مصر من حيث الأصول ولديه قوة محلية مع حصص سوقية تبلغ 31% من حيث الأصول و 29% من حيث الودائع في نهاية عام 2017، فضلا عن أنه أكبر متعامل رئيسي في الديون الحكومية.
وأضافت أن البنك التجاري الدولي هو بنك قطاع الخاص رائد في مصر، وبلغت حصص سوق الاقراض والودائع 6.6% و 7.5% على التوالي في نهاية عام 2018.
وقالت “فيتش”، إن تحسن البيئة الاقتصادية للبنوك المصرية، والاستفادة من النشاط الاقتصادي الأقوى تدعم رؤيتها، متوقعة أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً عند 5.5% في عامي 2019 و 2020، مع انخفاض التضخم.
وأضافت أن الأداء المالي للبنوك المصرية كان قوياً في عام 2018، و نما إجمالي قروض القطاع المصرفي بنسبة 24%، بدعم من مشاريع البنية التحتية الجديدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل رئيسي في قطاعي الطاقة والبناء.
وتابعت: “في الوقت نفسه، نتوقع استمرار الدين السيادي في تمثيل جزء كبير من ميزانيات البنوك كوسيلة لتوظيف السيولة الزائدة، في حين يجب أن تمثل القروض أقل من 50% من إجمالي ودائع النظام المصرفى”.
وأشارت الوكالة إلى أن الموارد المالية الخارجية في مصر ارتفعت وأصبح الوصول إلى العملات الأجنبية كافياً منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وأنه يتم تمويل البنوك بشكل رئيسي من ودائع العملاء ، والتي هي إلى حد كبير بالعملة المحلية، خاصة وأن القروض الخارجية منخفضة.
وترى فيتش أن الدولة المصرية لديها ميل قوي لدعم البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي إذا لزم الأمر، ولكن قدرتها على القيام بذلك مقيدة بالتصنيف الائتماني.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إنه نظرا لارتباط البنوك بالتصنيف السيادي لمصر، فإنه من غير المرجح أن تتم ترقية التصنيف الائتماني لبنوك الأهلي المصرى والتجاري الدولي من دون ترقية مقابلة للتصنيف السيادي لمصر.
