أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتوقيع جزاءات مالية على 18 بنكا قامت بتمويل غير مستحقين ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.
وقالت ثلاث مصادر مصرفية لـ “اقتصاد مصر”، إن الجزاءات المالية تتراوح بين 10 مليون جنيه و500 مليون جنيه، ويتم إيداعها في البنك المركزي بدون عائدة لمدة تتراوح بين 4 أشهر وعامين، وفقا للجزاء الواقع على كل بنك.
وقال مصدر من بين البنوك الموقع عليها الجزاءات لـ “اقتصاد مصر”، إن الجزاءات الموقعة من قبل البنك المركزي؛ جاءت نتيجة تمويل بعض العملاء ذو الملاءة المالية القوية وبعض المنشآت والشركات التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى.
وشملت قائمة البنوك الموقع عليها جزاءات (بنك الإسكندرية، بنك بلوم، بنك قناة السويس، بنك أبوظبي الأول، المصرف المتحد، بنك قطر الوطنى الأهلي، وبنك المشرق).
وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع 2016، إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة، وألزم البنوك بالوصول بمحفظة التمويلات لتلك القطاع بنسبة 20% من إجمالي محفظة قروض البنك نهاية 2019.
وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك الحكومية لـ”اقتصاد مصر”، إن عددا من رجال الأعمال اتجهوا خلال الفترة الماضية إلى تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من الفائدة المنخفضة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنوك وافقت على منح تلك الشركات بناء على موقفها المالي و”لم تبحث عن تبعيتها للكيانات الكبرى أو المؤسسات الكبيرة غير المستحقة للتمويل”.
وذكر أحد المصادر، أن البنك المركزي ألزم البنوك الموقع عليها جزاءات بالتوقف عن استبعاد قيمة القروض والتسهيلات الممنوحة للكيانات الكبرى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الاحتياطي الإلزامي.
