قالت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق توقع نموا عالميا لعامي 2019 و 2020 يبلغ حوالي 3,5% – أقل مما كان عليه في الماضي القريب، ولكنه معقول، ومنذ ذلك فقد النمو مزيدا من الزخم، كما سترون في التوقعات المعدلة الأسبوع القادم.
وأضافت خلال كلمتها بغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، أنه منذ عامين حدث انتعاش في 75% من الاقتصاد العالمي، وبالنسبة للعام الجاري، نتوقع أن يمر 70% من الاقتصاد العالمي بحالة تباطؤ النشاط.
وأوضحت أن صندوق النقد الدولى لا يتوقع ركودا على المدى القصير، بل يتوقع بعض التحسن في النمو خلال النصف الثاني من 2019 يستمر حتى 2020.
وتابعت: “ترون إذاً ما أعنيه بإشارتي إلى عدم الاستقرار. فالاقتصاد العالمي يمر بالفعل “بلحظة فارقة”.
وذكرت لاجارد أن تباطؤ النمو العالمي يرجع مؤخرا في معظمه إلى تزايد التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية في النصف الثاني من 2018.
وأضافت أنه في الوقت نفسه، فإن النشاط الاقتصادي العالمي مهيأ للاستفادة من الوتيرة التي أصبحت أكثر تأنياً في العودة إلى السياسة النقدية العادية لدى البنوك المركزية الكبرى – بقيادة الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة – ومن زيادة الدفعة التنشيطية، في الصين على سبيل المثال.
وقالت: “قد أدت هذه الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات إلى دعم تيسير الأوضاع المالية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة، حيث ارتفعت أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي”.
وأوضحت إن التعافي المتوقع في النمو العالمي أواخر هذا العام هو تعاف محفوف بالمخاطر، ومعرض لمخاطر تطورات سلبية، بما في ذلك جوانب عدم اليقين ذات الخصوصية القُطْرية، مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وجوانب عدم يقين أوسع نطاقا كالدين المرتفع في بعض القطاعات والبلدان، والتوترات المتعلقة بالسياسة التجارية، والشعور بالقلق في الأسواق المالية.
وأضافت: “إذا ما تم تشديد الأوضاع المالية بدرجة أكثر حدة مما تشير التوقعات، يمكن أن تنشأ تحديات كبيرة أمام كثير من الحكومات والشركات من حيث إعادة التمويل وخدمة الدين؛ مما يمكن أن يضخِّم حركات سعر الصرف وعمليات التصحيح في الأسواق المالية”.
