وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات علي الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج لرد أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
ووفقا لبيان صادر من وزارة التجارة والصناعة، اجتمع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ومحمد معيط وزير المالية وعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية وحسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية بملف برنامج مساندة الصادرات الجديد وأماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال وزير التجارة والصناعة إن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، ويستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار الي 55 مليار دولار.
ولفت نصار إلى أن خطة الحكومة ، تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة ، والمصدرة، وتنويع المنتجات، والخدمات المصنعة ، محليا إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية،لافتا إلى أن خطة الحكومة، تستهدف تحسين الميزان التجاري، وزيادة الاستثمارات الصناعية، والناتج المحلي الصناعي إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية،وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية
وأوضح أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، ترتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 40% ،وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ، إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة، ومساندة تكاليف الشحن ، لافتا إلى أن محاور البرنامج، تشمل أيضا تعزيز البنية الاساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية .
وأضاف أن البرنامج يعتمد بصفة أساسية على عدد من الإجراءات، تشمل تقييم الأثر سنويا، والتمكين من التكنولوجيا والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة، والنفاذ للأسواق والمعلومات في القطاع الصناعي ، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة، وتحسين الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الجودة إلى جانب تعميق الصناعة الوطنية، من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي .
وأشار نصار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج، في أقرب وقت ممكن على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي إعتبارا من مشحونات صادرات 30/6/2019 وبدء البرنامج الجديد إعتبارا من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى مارس في كل عام.
وأوضح أن المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة ، لافتا إلى أنه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق ،علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية، لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها .
وقال محمد معيط وزير المالية إن البرنامج الجديد، يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث أن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة، وأنه تم الموافقة على تخصيص 6 مليارات جنيه، كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي الجديد 2019/2020 .
وقال عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن من الأهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية، حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير ، مشيرا إلى أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة وأن المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبول واستحسان من المستهلكين في الاسواق الخارجية.