وقع تحالف بنكي بقيادة بنكي الأهلي المصرى ومصر، اتفاقية تمويل مشترك مع شركة “سامكريت مصر” بنحو 3.1 مليار جنيه.
ويضم التحالف البنكي، “البنك الأهلي المصري” كوكيل للتمويل و”بنك مصر” كوكيل الضمانات بحصة قدرها 750 مليون جنيه لكل منهما، وبنك القاهرة ، وبنك “الشركة المصرفية العربية الدولية” بحصة قدرها 500 مليون جنيه لكل منهما، بصفتهم مرتبين رئيسيين، والبنك “المصري لتنمية الصادرات”، وبنك “قناة السويس” بصفتهما مرتبين، وبحصص قدرها 200 مليون جنيه، و100 مليون جنيه علي التوالي.
ووفقا لبيان صادر من البنك الأهلي، فإن القرض بغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتنفيذ الحي السكني الخامس بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة (R5).
وذكر البيان أنه تم توقيع عقد التمويل اليوم الخميس، بمقر البنك الأهلي المصري، وبحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل، إلى جانب قيادات شركة سامكريت مصر، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
وأضاف أن شركة سامكريت مصر، قامت برفع رأسمالها عدة مرات نتيجة لزيادة حجم أعمالها، كما تقوم الشركة حاليا برفع رأسمالها المصدر والمدفوع من 149.73 مليون جنيه إلى 249.73 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 100 مليون جنيه؛ مما يؤكد على رغبة مساهمي الشركة في استكمال مسيرة النمو والتوسع والنجاح.
وتابع: “يأتي ترتيب هذا التمويل تأكيدا على قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، مثل قطاعات البناء والتشييد والبترول والكهرباء والنقل، كما يعكس دعم البنوك المشاركة لقطاع المقاولات بوجه عام، والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية؛ لما له من دور هام في دفع عجلة النمو بالاقتصاد القومي، وخلق عدد كبير من فرص العمل، ودعم العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به”.
وقال: “يعد تأكيدا على مساندة البنوك للاحتياجات التمويلية لشركة سامكريت على وجه التحديد بصفتها إحدى شركات القطاع الخاص المصرية المتميزة في مجال المقاولات، والتي تسهم في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المخطط أن تضم مقرا للبرلمان ورئاسة الجمهورية، وعددا من الوزارات والمؤسسات الحيوية التي تخدم المواطنين، وكذلك عددا كبيرا من السفارات الأجنبية، حيث يبلغ عدد قاطنيها المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالي نصف مليون نسمة، بالإضافة إلى نحو 50 ألف موظف حكومي”.
