قال بيان صادر من البنك الأهلي المصري، إنه وقع اتفاقية رعاية لمشروعات تطوير بعض المواقع الأثرية بالتعاون مع وزارة الآثار؛ وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من حضارة عظيمة وارث تاريخي يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.
وذكر أن التعاون مع وزارة الآثار يتضمن تزويد تلك المعالم بكافة التسهيلات والخدمات ووسائل الراحة والأمان التي تقدم لروادها لضمان أفضل تجربة يتمتع بها الزائرين من المصريين والأجانب وسيتم أيضا تزويد المناطق المطورة بماكينات صراف آلي وماكينات POS لخدمة الزائرين ورواد المنطقة، لدعم منظومة الشمول المالي.
وأضاف: ” كان من الضروري إعادة جذب الانتباه لمعالم الحضارة المصرية ليس فقط للسائحين الأجانب وأيضا إلى السياحة الداخلية من خلال توعية المواطنين خاصة الشباب بأهمية الحضارة المصرية الرائدة على مر عصورها بما سينعكس بشكل كبير على تنشيط حركة السياحة وتحقيق ازدهارها المرجو وبما سيؤهل كافة المصريين لأن يكونوا سفراء ومروجين لمعالم وطنهم السياحية، وهو الأمر الذي يستلزم أن تشارك كافة مؤسسات الدولة فيه بشكل فعال”.
وذكر البنك الأهلي أن الرعاية تأتي من منطلق أن البنك هو الداعم الرئيسي للدولة في كافة المجالات وكان على مدار السنوات الممتدة حريص على أداء واجباته ومسئولياته المجتمعية ومن أهمها الحفاظ على التراث التاريخي والحضاري والثقافي في مصر.
وأشار إلى أن وزارة الآثار تتبنى خطة طموحة شاملة ضمن منظومة تطوير كافة المناطق الاثرية في مصر، ويرعى البنك مشروعات التطوير في كل من منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبد فيله ومعبد أبو سمبل بأسوان، وهى معالم تتمتع بشهرة عالمية ويقصدها السائحون من كافة بقاع الأرض للتعرف على معالم تلك الحضارة.
وأوضح أنه حريص على المشاركة في عمليات التطوير التي تتبناها وزارة الآثار من أجل ظهور معالم مصر السياحية بمكانتها المتميزة والفريدة والتي ستنعكس بشكل كبير على دفع حركة السياحة وانعاش الاقتصاد القومي بعوائد تلك الصناعة الهامة.
