أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تأجيل الحكومة رفع دعم الكهرباء بالموازنة نهائيًّا إلى العام المالي 2021\2022 بدلا من العام المالي الحالي.
وأضاف خلال كلمته في ندوة نظمتها لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار الطاقة فى مصر تُعد من أقل دول العالم، ويبلغ سعر بيع الكهرباء بالنسبة للجهد الفائق 9 دولارات عالمياً، في مقابل 6 دولارات، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك رفع لسعر الطاقة أعلى من المنافس الأجنبي.
وذكر شاكر أن خطة قطاع الكهرباء ضمن رؤية مصر 2030 تستهدف توفير احتياطي من مزيج من الطاقات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الطاقة الكهربائية من خلال الربط العالمي مع أفريقيا والدول العربية.
وأوضح أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة اصلاح عاجلة منذ 2014 لضخ 3600 ميجاوات على الشبكة الكهربائية في وقت قياسي وذلك من خلال توظيف كافة معدات التوليد وإستخدام كافة أنواع التوربينات بداية من 150 ميجاوات إلى 25 ميجاوات، وأن إجمالي الطاقة فى صيف 2014 كانت لا تتجاوز 1200 ميجاوات.
