وجه المستشار محمد حسام وزير العدل، بتخصيص دوائر تجارية لنظر قضايا الشركات وقضايا المطالبات والنزاعات التجارية البسيطة.
ووفقا لبيان صادر من الوزارة، عقد وزير العدل اجتماعا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لبحث مشاكل المستثمرين بشأن إنفاذ العقود والتوثيق ونظام الشباك الواحد وإستخدام التوقيع الإلكترونى فى إبرام التوكيلات والعقود والتوسع فى إفتتاح مكاتب التوثيق التى تقدم هذه الخدمات (نظام الشباك الواحد).
وذكر البيان أنه تم بحث الإجراءات التنفيذية لقانوني إعادة الهيكلة وقوائم الخبراء وحل كافة المشاكل المتعلقة بمراكز خدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية من حيث الربط الإلكتروني وزيادة عدد المكاتب والعاملين بها .
وأضاف أن قطاع التشريع بوزارة العدل انتهى من إعداد مقترح مشروع قانون الوساطة.
وبحسب البيان، تم اللقاء بحضور كل من المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول الوزير والمستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمستشار اشرف رزق مساعد الوزير لشئون الشهر العقارى والتوثيق وقد رافق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عمرو أبو الفتوح معاون الوزيرة والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وياسر عباس رئيس مجمع خدمات الاستثمار ومالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار.
