قال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الجديد سيتم على مراحل، خاصةً وأن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تماماً.
ووافق مجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون الدفع غير النقدي المقدم من مجلس الوزراء لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وأضاف في بيان صادر عن البنك المركزي، أن تطبيق القانون لن يُكًلَّف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة.
وأكد حسين أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية.
وأشار حسين، إلى أن قيادات البنك المركزي المصري على استعداد للتعاون مع الجهات التي يخاطبها القانون حول وضع آليات التنفيذ لدى تلك الجهات.
وذكر وكيل محافظ البنك المركزي أن مواد القانون تعتمد منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية، نظراً للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات، وقد رُوعِيَّ في مواد القانون مبدأ التطبيق التدريجي للنظام الجديد من خلال منح الجهات المخاطبة به مهلة كافية للاستعداد وفقاً لخطة مدروسة شاركت فيها الوزارات والجهات المختصة لضمان سهولة التنفيذ.
وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن من أهداف الخطة، تمكين المجتمع المصري من التحول إلى مجتمع رقمي أسوة بالدول الكبرى في العالم.
وأشارت هلال إلى أهمية القانون لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الأكثر قدرة على النمو وتحقيق التقدم والتنمية، كما أكدت أن القانون هو إحدى الثمار الهامة لدعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجهود كافة وزارات الحكومة وقطاعات البنك المركزي ومؤسسات الدولة المعنية لوضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية والارتقاء بنظام المدفوعات المصري وبالخدمات المصرفية، وتوفير فرصة لشرائح مختلفة من المجتمع للتمتع بمزايا الدفع غير النقدي.
وذكرت هلال، أن الدراسات الخاصة بهذا القانون والتي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام؛ منذ تبنى البنك المركزي فكرته وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات في اجتماعه الأول في 3 يونيو 2017 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي كَلَّفَ لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري؛ ولجنة التعديلات التشريعية برئاسة وزير العدل، بإعداد مواد القانون ليتم التحول تدريجياً إلى مجتمع غير نقدي، كما تم الاستعانة بالآراء والمقترحات المُقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعى خصوصية الحالة المصرية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الدفاع؛ الداخلية؛ المالية؛ التخطيط ؛ العدل؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهيئة الرقابة الإدارية؛ والهيئة العامة للرقابة المالية؛ ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والبنوك المصرية وغيرها من الجهات المختصة”.