وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اتفاق قرض بين مصر مجموعة البنك الدولي بقيمة مليار دولار، تم الاتفاق عليه ديسمبر الماضي.
وبحسب الجريدة الرسمية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض “سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو الكامل” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأعلن البنك الدولي، ديسمبر الماضي، عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح في مصر سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو.
وقال البنك في بيان له، إن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة – وهي أكبر مَصدر لخلق الوظائف في البلاد- وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية.